كشف المصارع التونسي محمد أمين القنيشي، كواليس إيقافه لمدة 4 سنوات من جانب محكمة التحكيم الرياضية، بسبب “مخالفة لوائح كشف المنشطات”.
ولن يشارك القنيشي في دورة الألعاب الأولمبية، التي ستنطلق منافساتها رسميا يوم 26 يوليو بالعاصمة الفرنسية باريس.
وكانت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تقدمت بشكوى لدى محكمة التحكيم الدولية “كاس”، على خلفية مشاركة القنيشي في الدورة المؤهلة للأولمبياد التي احتضنتها القاهرة.
وبعد مداولات مطولة، قررت محكمة التحكيم الدولية تسليط عقوبة مطولة على البطل التونسي، لتؤيد رواية الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات التي تعتقد أنه “لم يلتزم ببروتوكول الكشف على المنشطات”، وذلك رغم التأكد في مرحلة لاحقة من سلبية عينته.
وكشف المصارع التونسي محمد أمين القنيشي في تصريحات إعلامية مؤخرا عن كواليس إيقافه، قبل أيام قليلة من انطلاقة منافسات المصارعة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
في أول رد فعل له بعد قرار محكمة التحكيم الرياضية، قال بطل العرب لوزن أقل من 130 كغ في المصارعة “اليونانية الرومانية”: “لا يمكن لأي رياضي يملك حدا أدنى من الذكاء أن يتعاطى المنشطات في سنة أولمبية، لأنه يدرك أنه سيخضع لعدد كبير من الاختبارات”.
وتابع في حواره مع إذاعة الشباب التونسية: “القصة تعود لنحو 6 أشهر عندما طرق فريق الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات باب غرفتي في أولى ساعات الصباح من أجل القيام بفحص اختبار المنشطات”.
وواصل: “لم يكن بإمكاني التفطن لوجودهم بحكم أنني نمت في الفجر، بعد أن استعنت ببعض الحبوب المنومة نتيجة معاناتي وقتها من مشكل اضطرابات النوم”.
وأوضح القنيشي قائلا: “في المساء وعند استيقاظي من النوم، وجدت فريق الكشف عن المنشطات في انتظاري وقاموا بأخذ عينة مني جاءت سلبية”.
وتابع: “بعدها بـ10 أيام، تم إخطاري بإيقافي عن النشاط الرياضي بسبب ما قيل حول عدم احترامي لبروتوكول الكشف على المنشطات، واستمر هذا الإيقاف لمدة 3 أشهر”.
وأضاف: “قمت باستئناف عقوبة الإيقاف، وتم الحكم بتبرئتي خاصة وأن جميع العينات التي تم اختبارها جاءت سلبية”.
وقال أيضا: “شاركت في الدورة المؤهلة للأولمبياد وأيضا في بعض المعسكرات التحضيرية، غير أنني تفاجأت بالفريق التونسي التابع للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات يتمسك بروايته ويتقدم بشكوى لدى محكمة التحكيم الرياضية”.
